الاقتصاد التركي

الاقتصاد التركي

الاقتصاد التركي هو أحد اقتصادات الدول النامية الذي شهد أداءاً تنموياً مثيراً للدهشة منذ عام 2000 حيث تمكنت تركيا حينها من تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستقر خلال الفترة بين عامي 2002 و2017، فقد وصل إلى 7.4% في عام 2017 ، وفقاً للبيانات الرسمية في التاسع والعشرين من شهر آذار لعام 2018.

كما حققت تركيا تحسناُ كبيراً في معدل خط الفقر الوطني، حيث انخفض بشكل مستمر من 13.3% في 2006 إلى 1.6% في 2015، الأمر الذي يعتبر إنجازاً كبيراً لم يعتد الشعب التركي تجربته من قبل. علاوةً على ذلك، فقد استطاع الاقتصاد التركي جذب عدد كبير من الاستثمارات الاجنبية المباشرة والتي بلغت 10.83 مليار دولار أمريكي من أكثر من 5720 شركة أجنبية جديدة تم تأسيسها في عام 2017.

خلال العقد الأخير، تمكنت تركيا من تبني العديد من القوانين والأنظمة التي تطابق المعايير الأوروبية، والاقدام على الدخول في العديد من اتفاقيات التجارة الدولية بالإضافة إلى تطوير قطاع الخدمات العامة والبنية التحتية، وتأسيسها لنظام مالي متقدم يساعد على حمايتها من التعرض لأية مخاطر مالية محتملة. كل تلك الإجراءات والتعديلات مكنت تركيا من أن تصبح بيئة استثمار ملائمة للمستثمرين المحليين والأجانب.

تعتبر تركيا ايضاً أحد الدول المؤسسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالإضافة إلى مجموعة العشرين للاقتصاديات الكبرى، فلقد أصبح الاقتصاد التركي أحد أكبر الاقتصادات في العالم خلال السنوات الأخيرة.

مؤخراً، شهدت تركيا سنوات صعبة مليئة بالتحديات والصعوبات كأزمة اللاجئين الناتجة عن الصراع السوري ، بالإضافة إلى الانقلاب العسكري الفاشل والذي كان له تأثير كبير على الاقتصاد، ناهيك عن أزمة الليرة التركية الأخيرة التي زعزعت الاستقرار الاقتصادي، لكن مع كل ذلك أثبت تركيا قدرة اقتصادها على التغلب على جميع المشكلات الاقتصادية الناتجة عنها بأقل تكاليف ممكنة. بالإضافة إلى ذلك، إن نتائج الانتخابات السياسية الأخيرة والتي تعتبر نجاحاً كبيراً للحكومة التركية متمثلةً بحزب العدالة والتنمية، لعبت دوراً أساسياً في تحسين الظروف الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي مرةً أخرى.

إنّ السياسات والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة التركية والتي ساعدت على كبح جماح التضخم الذي حدث في البلاد مؤخراً هو دليل قوي على قدرة الحكومة على مواجهة أي مشكلة اقتصادية بشكل فعال. علاوةً على ذلك، تمكنت تركيا من استغلال انخفاض الليرة التركية، إذ أصبحت الليرة عملة تنافسية جداً مقابل بقية العملات الأخرى كاليورو مثلاً، الأمر الذي أدى إلى تشجيع الإنتاح المحلي بشكل كبير نتيجة ارتفاع الصادرات وازدياد الطلب على قطاع العقارات والبناء في تركيا.